وأشار العقيلى إلى أن الحديد الموجود في السوق السعودي حاليا أكثر من الطلب، لافتا إلى أن هناك ما بين 7-10 ملايين طن حديد نصفها أو 60% منها تنتجه شركة سابك في حين أن الاحتياج الحقيقي للسوق في حدود 7 ملايين طن، مؤكدا أن نهاية عام 2013 شهدت انحسارا وانخفاضا في الطلب على الحديد محليا، والذي بلغ في أعوام 2011 – 2012 -2013 استهلاك فاق 12 مليون طن سنويًا، وهو رقم خرافي مقارنة باحتياج الولايات المتحدة الأمريكية، الذي لا يتجاوز في السنة الواحدة 50 مليون طن.
وأشار إلى أن الحديد المستورد في السوق المحلية يضغط على أسعار منتجات المصانع السعودية، ويدفع بصناعة الحديد إلى مزيد من الانخفاض، ورغم أن السعودية تتصدر الدول العربية في صناعة الحديد، إلا أنها في الوقت نفسه لا تزال الأعلى في الاستهلاك ما يجعلها هدفاً لشركات الحديد العالمية. وأوضح رضا الخلف (تاجر حديد ومواد بناء) أن الفارق في أسعار الحديد بين الأدنى والأعلى يبلغ نحو 230 ريالاً في الطن، وهو فارق بين المستورد والمحلي، مبيناً أن انخفاض الأسعار يشجع على الإقبال على إنتاج المصانع السعودي للثقة العالية بمنتجاتها، رغم أن المستورد ذو جودة عالية جداً خصوصاً من الإمارات وقطر. وكانت أسعار الحديد في السوق المحلية منذ منتصف العام الماضي بدأت تشهد انخفاضاً شهرياً حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، وكان أكبر خفض ما أعلنته الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في سبتمبر الماضي بخفض سعر بيع التجزئة المحلي لحديد التسليح بواقع 200 ريال، ما يعادل 53. 3 دولار للطن. من جانبه، أشار الاقتصادي الدكتور سعيد القحطاني إلى أن الحديد سلعة عالمية وهي مشابهة للنفط، لذلك تأثيرات الأسعار فيها عالميا، مشيرا إلى أن الصين أكبر المنتجين في العالم ولا تزال أسواقها تعاني من ضعف في الطلب، لذلك هي تقوم بإعادة هيكلة صناعة الصلب، ولديها توجه بتقليص صناعة الصلب.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحديد، أن المتحكم في سعر الحديد هو العرض والطلب بالإضافة إلى تكلفة المنتج، قائلا: «نعلم أن تكلفة المنتج تحقق الآن خسائر بسيطة، وفي أحسن الأحوال نقطة التعادل (لا ربح ولا خسارة)، لكن من المستحيل أن جميع مصانع الحديد تستطيع الاستمرار على هذا الوضع، نريد أن نتماسك حتى نجتاز هذه المرحلة ومن ثم يعود الطلب على الحديد كما كان سابقا». وحول ملف تصدير الحديد الذي ما زال معلقا حتى الآن، قال العايض «مع الأسف حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء حيال ذلك، رغم أن وزارة التجارة والصناعة سمحت لبعض الشركات بالتصدير، إلا أن ذلك اصطدم برفض الجمارك، على اعتبار أن قرار منع التصدير جاء بأمر سامٍ، مما يعني أنه بحاجة إلى أمر سامٍ لنقضه». وأفصح العايض عن الرفع إلى المقام السامي حيال ذلك، قائلا: «ما زلنا ننتظر الموافقة على التصدير»، مؤكدا أن التصدير سيسهم في عملية خفض المخزون، وأضاف: «إذا ارتفع المخزون يصدأ الحديد الذي يصعب تخزينه لمدة طويلة، بينما التصدير يسمح بتصريف الفائض، ويسمح للمصانع بالإنتاج بالقدرة الكاملة مما يخفض تكلفة الوحدة، فإذا خفضنا الإنتاج زادت علينا تكلفة الطن»، مشيرًا إلى أن دول الخليج كافة، متاح لها تصدير الحديد إلا السعودية، وفق منظومة دول مجلس التعاون، باستثناء السعودية التي لا تستطيع تصدير طن واحد إلى دول الخليج.