وكذا عند نهاية الإيجار لا يحق للمستأجر أن يجري أي تبديل أو تغيير تم بموافقة المؤجر الخطية ولا أن ينتزع أي وضع أو تركيب أحدثه إلا وفقاً للشروط المتفق عليها عند إحداث التغيير هذا وليس للمستأجر حق المطالبة بأي تعويض من المؤجر نظير التحسينات والتعديلات والمصروفات الواقعة على العين المؤجرة – محل العقد – علماً بأن كل الإصلاحات والتغييرات التي سيوافق عليها المؤجر خطياً تكون على نفقة المستأجر بكاملها. 6- إن ثمن الماء والتيار الكهربائي و الصرف الصحي ( شفط البيارة) وكافة المنافع والخدمات الأخرى التي تقدم إلى المستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة على نفقة المستأجر بكاملها. 7-لا يحق للمستأجر تأجير العين المؤجرة على الغير ولا التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير إلا بإذن خطي من المؤجر. 8-كل حريق يحدث في العين المؤجرة يجعل المستأجر مسئولاً عنه وعن نتائجه المباشرة وغير المباشرة وعن التعويضات عما لحق العين المؤجرة وما يجاورها من أضرار. 9- كل تغيير في شروط هذا العقد لا يعتد بها إلا إذا كانت بتوقيع المؤجر وبموافقته الخطية ، وكل إيصال بدفع الأجرة أو قسط منها أو أي حق للمؤجر ولا يكون بتوقيعه أو من ينوب عنه لا يعتد به.
عاشرا: لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وأنظمة البلاد والآداب العامة. حادي عشر: في حالة حدوث أن المستأجر في هذا العقد أكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين متضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته، وأن أي تبليغ لأحدهما يعتبر بمثابة تبليغا لهم جميعا كما أن كل واحد منهم يعتبر أيضا ملزما ومسؤولا بالقيام بكافة وكامل الالتزامات التي عليه وعلى الآخرين معه في هذا العقد باعتبارهم الفريق المستأجر وكشخص واحد وكذلك الحال في حالة كون المستأجر شركة أو شخص معنوي فان الشخص أو الأشخاص الذين يوقع ويوقعون عن الشركة أو المؤسسة (الشخص المعنوي) يعتبر ويعتبرون مسؤولا ومسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من الالتزامات فيه وذلك خلال مدة هذا العقد وأية مدة أخرى يتجدد إليها. اثنى عشر: لا حاجة لتبادل أي أخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك. ثالث عشر: يسقط المستأجر من الآن ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كليا أو جزئيا ، وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات من أجل وفاء وتسديد الأجرة المترتبة في هذا العقد ويسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين على ذلك فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه مهما كان نوعها من أمور ومواد كلها أو بعضها.