هي الإطار العام الذي يوجه العمل الإداري والفني في النظام التعليمي ومؤسساته، كما أنها الإطار الذي تقوم على أساسه إنجازات هذا النظام بصفة عامة. في هذه المرحلة تم تشكيل لجنة عليا لتخطيط وتطوير المناهج الدراسية برئاسة معالي وزير المعارف، ومن الملاحظ أن هذه المرحلة بدأ فيها الاهتمام بالكيف إلى حد ما، مع وضوح تأثير الأهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، وانعكاس ذلك على خططها وبرامجها ومناهجها، والاهتمام بالحاسب الآلي وإدخاله في المجال التعليمي، وكذلك الاهتمام بتنوع طرائق التدريس والتوجيه لتوظيف واستخدام الوسائل التعليمية في المجال التعليمي، وتغير صياغة محتوى الكتاب المدرسي، والاعتماد داخلياً على تصميم وتأليف الكتب والمقررات الدراسية وعدم الاعتماد على الغير في ذلك. في عام 1423هـ دمجت وزارة المعارف مع رئاسة تعليم البنات تحت مسمى وزارة التربية والتعليم، وفي عام 1436هـ دمجت وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي تحت مسمى وزارة التعليم وذلك من أجل توحيد الجهود في التخطيط والتطوير. في هذه الفترة أصبحت عمليات بناء المناهج بسواعد وخبرات وطنية، مؤهلة تأهيلاً علمياً جيداً، كما اهتمت الوزارة بعمليات التجريب قبل عمليات التعميم، وتدريب المعلمين قبل التعميم النهائي للمنهج أو الكتاب المدرسي.
فالتعليم في تلك الفترة كان قاصرا على علوم الدين واللغة العربية، وقد ظل التعليم التقليدي غير النظامي سائدا في تلك الفترة لكن بروح جديدة وبتشجيع ومساندة من الملك عبد العزيز يرحمه الله. فكان الملك المؤسس يشجع شيوخ القبائل على تعليم جماعتهم أمور دينهم و كان يرسل مع كل شيخ قبيلة عالما يعلمهم. يمكن أن نقول على هذه المرحلة أنها بداية التعليم النظامي في المملكة العربية السعودية، فبعد أن دخل الملك عبد العزيز مكة عام 1343هـ دعا إلى أول اجتماع تعليمي يعقده في تاريخ المملكة، فكان أشبه ما يكون بمؤتمر تداول فيه الملك ورجال العلم والأدب وفي مقدمتهم علماء الحرم أهمية العلم والتعليم وضرورة نشره والتوسع فيه. وفي عام 1344 هـ أصدر الملك عبد العزيز قرارا بإنشاء مديرية المعارف وذلك لهدفين: الأول: تعميم التعليم ونشره في أنحاء البلاد. الثاني: إقامة نظام تعليمي متكامل. وفي عام 1346هـ تم تأسيس مجلس للمعارف، يعد جهازا مساندا لأعمال مديرية المعارف، فهو يجمع بين الإشراف على المدارس والموافقة على ميزانية المعارف وتعيين المدرسين وعزلهم والاهتمام بدراسة برامج التعليم ومناهجه والموافقه عليها واختيار الكتب المدرسية. ومن ملامح تطور التعليم في هذه المرحلة تحديد مراحل التعليم في أربع مراحل (المرحلة التحضيرية ومدتها 3 سنوات، المرحلة الابتدائية ومدتها 4 سنوات، المرحلة الثانوية ومدتها 4 سنوات، المرحلة العالية وتدوم سنة واحدة).
* وفي الفصل بين الجنسين: لا يجوز في حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها. * وفي الحفاظ على الأسرار: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية: ومنها: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. و يجب على العمال أن يحفظوا الأسرار الفنية ، أو التجارية ، أو الصناعية للمواد التي ينتجونها أو التي ساهموا في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل ، والتي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
و بعد أن تم توحيد المملكة العربية السعودية، توسعت جهود مديرية المعارف، فلم تعد جهودها قاصرة على الإشراف على التعليم في منطقة الحجاز، بل شملت الإشراف على كافة مناطق المملكة العربية السعودية. وفي عام 1347هـ صدر أول نظام للمدارس، وتضمن هذا النظام شروط القبول بالمدرسة ومدة الدراسة بها وواجبات التلاميذ و نظام التقويم والامتحانات. وظل هذا النظام ساريا لمدة 10 سنوات حتى سنة 1358هـ، حيث عدل عليه بمجانية التعليم في جميع المدارس الحكومية، وفي عام 1362هـ عدل أيضا على نظام التعليم بالمملكة، لتصبح المرحلة الابتدائية ست سنوات بدلا من أربع، بعد دمج المرحلة التحضيرية مع الابتدائية وضم السنة الأخيرة مع المرحلة المتوسطة، وقُسمت المرحلة الثانوية إلى قسمين هما المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، لكل مرحلة ثلاث سنوات دراسية. ومن الملاحظ أن تجربة المديرية العامة للمعارف في بناء المناهج في هذه المرحلة، تجربة بسيطة غير معقدة ، و يتضح ذلك من الاستفادة من المناهج المصرية، مع التغيير البسيط والتحوير الضئيل عليها، واستقدام المدرسين من مصر، وعدم وجود أهداف عامة تستند عليها عند بنائها لتلك المناهج أو عدم وجود سياسة واضحة، ومعايير علمية يتم البناء على أساسها، كما أن كان هناك فصل تام بين الموضوعات والمقررات الدراسية وغياب فكرة الدمج بين العلوم، وعدم ارتباط المناهج بالخطط العامة للدولة، والتركيز فقط على استنادها على الأصول الدينية القرآن والسنة، وتكوين أفراد متعلمين في ضوء الكتاب والسنة، وعدم ارتباطها بتطلعات وآمال واحتياجات المجتمع.
في هذه المرحلة تأسست وزارة المعارف، وعين الأمير فهد بن عبد العزيز وزيرا لها، وتم التوسع في التعليم ونشره ووضع الأسس التشريعية والفنية له، وفي عام1377هـ طبق أول منهج سعودي وُضع خصيصا لمدارس المملكة العربية السعودية، وعقد أول مؤتمر تعليمي لدراسة مشاكل التعليم واتخاذ الحلول لها والتخطيط للمستقبل. وكانت من التوصيات المهمة التي توصل لها العناية بالتعليم الفني ونشر التعليم الصناعي. وفي هذه المرحلة أُنشئت أول جامعة سعودية وهي جامعة الملك سعود عام1377هـ، وفي عام 1380هـ أنشئت الرئاسة العامة لتعليم البنات، ونذكر أن تعليم البنات قبل إنشاء الرئاسة واجه معارضة شديدة من الأهالي، فكان العلماء يبينون للمعارضين أهمية تعليم البنات و أن الإسلام حث على التعلم وطلب العلم. ونتيجة هذه المعارضات تأخر تعليم البنات 30 سنة تقريبا عن تعليم البنين. بعد إنشاء الرئاسة وفي أقل من 10 سنوات تمكنت الرئاسة من تحقيق نظام تعليمي متكامل للبنات من التعليم الابتدائي إلى المتوسط ثم إلى الثانوي، و التوسع السريع في إنشاء المدارس الحكومية للبنات. و ظلت الرئاسة تأخذ بالمناهج المطبقة لدى وزارة المعارف مع بعض التعديلات في بعض الخطط الدراسية وبعض المواد.
تحدَّث نظام الخدمة المدنية عن بعض الجوانب في أخلاقيات المهنة ، وهو ما يتعلق بشروط التعيين ، ومؤهلات الموظف ، والحفاظ على الأسرار ، والالتزام بوقت الدوام ، وعالج بعض الأخلاقيات السلبية كالرشوة ، واستغلال المنصب. في حين سكت عن الجوانب الأخرى. * ففيما يتعلق بالكفاءة: الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة ، والجدارة تمثل مجموع عناصر وصفات ذاتية في الشخص تتصل بالكفاءة الفنية والكفاءات الإدارية والمواظبة ، وحسن السلوك ، وغير ذلك من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة. شروط التعيين: أن يكون الموظف: • حسن السيرة والسلوك. • غير محكوم عليه بحدٍ شرعيّ أو بحبسه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل. • غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل. * وفي الالتزام بوقت الدوام: يجب على الموظف أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته. * وفي المحافظة على الأسرار: يحظر على الموظف خاصة إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ، ولو بعد تركه الخدمة. ويطلب من الموظف الالتزام بهذا الواجب ، سواء كان على رأس العمل أو حتى بعد تركه الخدمة ، ويقصد بالأسرار الوظيفية تلك المعلومات أو البيانات التي يطلع عليها بحكم شغله للوظيفة ، والتي قد تبقى خافيةً عن البعيدين.
* وفي مكافحة الغشّ: يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان ، في الحالات الآتية: ومنها: إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. * وفي مكافحة التزوير: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة ، إلا في الحالات الآتية: ومنها: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. * وفي حسن المعاملة: يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمسّ بكرامتهم أو دينهم. * وفي الرفق بالعامل: لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ، كالآلات في حالة دورانها بالطاقة والمناجم ومقالع الأحجار وما شابه ذلك. وفي الفصل التاسع من نظام العمل والعمال تفصيل لساعات الراحة والإجازات وتحديد ساعات العمل ، مما فيه رفق بالعمال. * وفي عدم الضرر: إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية. و يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان ، في الحالات الآتية: ومنها: إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ، ولم يعمل على إزالته.
* وفي المعاملة الحسنة مع المراجعين: على الموظف استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله ، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام. * وفي معالجة سلبيات الوظيفة: أصدرت الدولة نظاماً خاصاً بمكافحة الرشوة ، يفصِّل بشكل أكبر ما يتعلق بها إضافة لما في نظام الخدمة المدنية. * وفي عدم استغلال المنصب: يحظر على الموظف خاصة إساءة استعمال السلطة الوظيفية ، واستغلال النفوذ. و يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة. * أخلاقيات المهنة في نظام العمل والعمال: تحدث نظام العمل والعمال عن بعض جوانب أخلاقيات المهنة ؛ كالعدل ، والمعاملة الحسنة ، وعدم العمل في المحرمات ، والوفاء بالعقد ، والمحافظة على الأسرار ، وعدم الضرر ، والرفق. * ففي إباحة العمل: على أصحاب العمل تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل ، فمن وجدت لديه أو تعاطاها تطبق بحقه بالإضافة إلى العقوبات الشرعية العقوبات الإدارية الرادعة. و يجب على العمال أن يلتزموا حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. و لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة ، إلا في الحالات الآتية: ومنها: إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً ، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
المراجع: الأهدل، أسماء صادق. (د. ت). مراحل تطور المناهج بمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية. مسترجع من الحامد، محمد معجب وزيادة، مصطفى عبد القادر والعتيبي، بدر بن جويعد و متولي، نبيل عبد الخالق(2002م). التعليم في المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف المستقبل. الرياض: مكتبة الرشد. الحقيل، سليمان عبد الرحمن(1412ه). نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. ط4. الرياض. حكيم،عبد الحميد عبدالمجيد(2012م). نظام التعليم وسياسته. القاهرة:ايتراك للطباعة والنشر مسترجع من الخليفة، حسن جعفر(2015م). المنهج المدرسي المعاصر. ط14. الرياض:مكتبة الرشد. الغامدي، حمدان بن أحمد وعبد الجواد، نور الدين محمد(2010م). تطور نظام التعليم في المملكة العربية السعودية. ط3. الرياض: مكتبة الرشد. لال، زكريا يحيى و الجندي، علياء عبدالله (2004م). تعليم الفتاة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عشرون عاما من التطور. الرياض: مكتبة الملك فهد. المملكة العربية السعودية (1416). سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. الرياض:وزارة التربية والتعليم مسترجع من: موسى، فؤاد محمد(2002). المناهج (مفهومها أسسها عناصرها تنظيماتها).
و يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان في الحالات الآتية: ومنها: إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء أو فعل مخل بالأخلاق أو الآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. * الوفاء بالعقد: لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة ، وبما تقتضيه طبيعة العمل ، وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. و لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة ، إلا في الحالات الآتية: ومنها: إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. ويجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان في الحالات الآتية: ومنها: إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته إزاء العامل. ومنها: إذا كلفه صاحب العمل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل الذي ارتبط به بموجب العقد. * الأمانة المالية: يجب على العمال أن يعيدوا إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة وأن يعتنوا عناية كافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفهم. * وفي العدل: للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل.