كما يبقى من حق الفريق الأول مراجعة الأصول عند طبعها، وتصحيح ما يسلّم إليه منها أولا بأول ، وإعطاء التصريح بالطبع لكل جزء يتم تصحيحه مع مراعاة السرعة الممكنة في إنجاز ذلك بما يكفل ويؤمن حقوق الفريق الثاني. كما يلتزم الفريق الثاني وبعد إنجاز عملية الطباعة للنسخة الأولى من هذا المؤلف أن يقوم بإجراءات إيداع نسخ منه لدى مكتبة الأسد ولدى وزارة الإعلام ولدى أي مرجع تتطلب الأنظمة النافذة حصول مثل ذلك الإيداع لديه ، والحصول على موافقة بتداول ذلك المؤلف من الجهات المختصة أصولا ، وعلى أن تصدر تلك الموافقات وان يتم الإيداع باسم الفريق الأول لدى الجهات المذكورة. سادسا - جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام.
صورة إثبات شخصية مقدم الطلب (مؤلف المصنف - الوكيل). إذا كان المؤلف شخص طبيعى (فرد) يتم إرفاق صورة إثبات الشخصية للمؤلف. فى حالة عدم وجود صاحب المصنف (المؤلف الأصلى) يتم تقديم توكيل رسمى (خاص) موثق بالشهر العقارى لايداع ملكية فكرية وحقوق مؤلف بوزارة الثقافة. لإيداع مصنف أدبى مكتوب (أشعار) يتم تغليف المصنف فى شكل كتيب صغير. الرســـــوم: نوع الخدمة الرسوم بالجنيه المصرى - الحصول على شهادة إيداع للمصنفات المكتوبة (شهادة إيداع نص كتابى) 200 جنيه عن كل شهادة شطب قيد تصرف بناءًا على حكم قضائى نهائى 100 جنيه عن كل قيد وقف إعادة نفاذ تصرفات مقيدة بالسجل بناءًا على حكم قضائى وقتى أو غير بات لحين الفصل النهائى فى النزاع 100 عن كل قيد مواعيد تقديم طلبات الإيداع يوميا من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الثانية عصرًا فيما عدا يومى الجمعة والسبت. ملحوظة: مواعيد الخزينة يوم الخميس حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا. العنوان: 44 شارع المساحة - الدقى الرقم البريدى (12612) الأورمان تليفون: 37497155 (7485599 - 7486957 داخلى 158) تحميل طلب إيداع تحميل إقرار إيداع لفرد تحميل إقرار إيداع لمجموعة تحميل إقرار إيداع لوكيل تحميل صيغة التوكيل
المراجع: • المدادحة، أحمد: النشر الإلكتروني وحماية المعلومات ، ط1 (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع 2011) ص: 9. • رباح، غسان: الوجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية والفنية، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية 2008) ص: 140. • زين الدين، صلاح: المدخل إلى الملكية الفكرية (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 2006). • رشا إبراهيم: استغلال الملكية الفكرية بالوسائل الإلكترونية ، مقدمة إلى مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية 2009 بحث غير منشور. • ضيف الله الزهراني، عبدالرحمن الفريح: الغش عبر الإنترنت ، ورقة عمل مقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية21-23 ربيع الثاني 1434 هـ. • سمير سعدون، ومحمود خضر، وحسن كريم عبدالرحمن: الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت: أثرها وسبل مواجهتها ، بحث غير منشور. • حسام عبدالقادر: دور المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت ، بحث غير منشور. [1] المدادحة، أحمد: النشر الإلكتروني وحماية المعلومات، ط1 (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع 2011) ص: 9. [2] حسام عبدالقادر: دور المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، بحث غير منشور.
ويُدير عمليات إصدار شهادات إيداع برامج الكمبيوتر وقواعد البياناتوعمليات استخراج تراخيص قانونيةوتراجم للأغراض التعليمية. ويعمل مكتب حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك، مع مختلف الهيئات المعنية بحقوق الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والدولي، ويلتزم برفع مستوى الوعي والفهم بحقوق الملكية الفكرية في مجتمع البرمجيات ولدى عموم الجمهور ونظرًالضرورة التدريب، قدمتهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دورات تدريبية مُتقدمة لعدد 1960 قاضيمثلون مختلف محاكم الدولة وعدد1013 مُدعي عام. ويهدف تدريبهمإلى التعريفبالإجراءات السليمة التي تضمن أقصى مدى لإنفاذ القانون. كما وفرت الهيئة دورات إضافية لأكثر من 258 ضابط يعمل على إنفاذ القانون من شتى أنحاء الدولة لضمان معرفتهم الكاملة بالجوانب الفنية المتعلقة بتطبيق القانون. وتعمل الهيئة مع وزارة الثقافة عن كثب لتعزيز "قانون حماية الملكية الأدبية والفنية" من خلال إطلاق حملات مُصممة لزيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية ودورها في استدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتم تصميم الحملات وتنفيذها بالتعاون الوطيد مع الجهات الحكوميةوالمنظمات "الأهلية" غير الحكومية (NGOs) ومن بينها المركز المصري للملكية الفكرية (ECIPT) فضلًا عن الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في نفس المجالات مثل مايكروسوفت وأوتو ديسك وغيرهم.
بناءً على ذلك: تأتي هذه الورقة البحثيَّة لتسلط الضوء على هذا الموضوع تحت عنوان: "حماية حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة الإنترنت". المفهوم: الملكية الفكرية: "الملكية الفكرية حسب ما عرَّفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات هي: كلُّ ما ينتجه ويبدعه العقلُ والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحوَّل أو تتجسَّد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثَّل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات؛ مثل: الاختراعات، والعلامات والرسوم والنماذج، وتصميمات الدوائر المتكاملة، والسلالات النباتية، وحقوق المؤلفين. ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تنمية البحث والتطوير، وذلك بتقديم حوافز للاستثمار في العملية الإبداعية، وتشجيع الوصول إلى الابتكارات" [2]. أو كما ورد في قول زين الدين: "قيل: إن كلمة ملكية ( property) قد جاءت من الكلمة اللاتينية ( proprius) والتي تعني: حقَّ المالك ( ones own) ؛ أي: حقوق الإنسان فيما يتعلَّق بثمرة فكره، ولقد انصبَّ هذا المعنى في بادئ الأمر على الملكية في مجال العلوم التطبيقيَّة (الصناعية)، أو ما اتفق عليه اصطلاحًا: (الملكية الصناعية)، ويتضح أن للحقوق الفكرية ارتباطًا وثيقًا مع الاختراعات والتقنيات على وجه الخصوص، ومع العلوم والآداب والفنون على وجه العموم، وهذا يعني: أن رحم الحقوق الفكرية هو عقل الإنسان الذي يقذف بها إلى الوجود بصورة أفكار، فإذا ما تمت رعايتها بصورة معينةٍ عندئذٍ تنشئ لصاحبها حقوقًا جد مهمة في ظل الأنظمة والقوانين الدولية ذات العلاقة" [3].
وتتضرر الدولة من جهتها بتقلص حجم الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها، لأن معظم الانتهاكات التي تستهدف حقوق الملكية الفكرية تقع من جهات تمارس نشاطها في القطاع غير الرسمي ، ولا تدفع عن ذلك أية ضرائب للدولة. ويتضرر الاقتصاد والمجتمع ككل بإحجام الأفراد والمقاولات عن البحث والابتكار، وكف أيديهم عن الاستثمار، وضياع فرص النمو والعمل كنتيجة حتمية لذلك.
صدر كتاب دوري فى شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، وذلك إزاء ما يمثله التعدى على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلى والدولي. وتضمن الكتاب الدورى الذى أصدره النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون والتى تتعلق بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية. وأكد الكتاب أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية القانون، خاصة الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب الآلى، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره، والمحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة. كما تتضمن المواد التى تشملها الحماية القانونية المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت (البانتوميم) والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات العمارة، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
وقد استشعر المجتمع الدولي أهمية حماية هذه الحقوق منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وأقرها لأول مرة عبر "اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية" التي وُقعت عام 1883، ثم "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية" التي وُقعت سنة 1886. وتسهر المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ تأسيسها على رعاية كلتا هاتين المعاهدتين. أضرار انتهاك الملكية الفكرية توجد أشكال كثيرة من الانتهاكات التي قد تستهدف حقوق الملكية الفكرية، وتتنوع باختلاف الحقوق التي يُتعدى عليها. فحقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات الأدبية والفنية مثلا يمكن أن تتعرض للانتهاك بالبيع أو التأجير أو النشر غير المرخص له بإذن خطي من طرف أصحاب الحق. أما الحقوق المرتبطة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، فتنتهك -على سبيل المثال- بالتقليد غير المشروع والقرصنة. وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة، وبالدولة من جهة أخرى، وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام. ويقع الضرر المباشر على المبدعين جراء ضعف العائد المادي الذي تُكافأ به إبداعاتهم بسبب استغلالها دون دفع أي مقابل لهم. كما أن المقاولات المبدعة تغدو غير قادرة على تحمل التبعات المالية لأنشطة البحث والتطوير التي تفضي إلى الابتكار، لكون العائد من هذا النوع من الاستثمارات لا يسمح بتغطية تكاليفه، بسبب المنافسة غير الشريفة التي يمارسها المقلدون.